قال السيّد الخوئي : ثمّ انّ سهل بن زياد وقع الكلام في وثاقته وعدمها فذهب بعضهم إلى وثاقته ومال إلى ذلك الوحيد قدس سرّه واستشهد عليه بوجوه ضعيفة سمّاها أمارات التوثيق ومنها انّ سهل بن زياد كثير الرواية ومنها رواية الاجلّاء عنه ومنها كونه شيخ إجازة ومنها غير ذلك . وهذه الوجوه غير تامّة في نفسها وعلى تقدير تسليمها فكيف يمكن الاعتماد عليها مع شهادة أحمد بن محمّد بن عيسى عليه بالغلوّ والكذب وشهادة ابن الوليد وابن بابويه وبان نوح بضعفه واستثنائهم روايات محمّد بن أحمد بن يحيى عنه فيما استثنوه من رجال نوادر الحكمة وشهادة الشيخ بانّه ضعيف وشهادة النجاشي بأنه ضعيف في الحديث غير معتمد عليه فيه بل الظاهر من كلام الشيخ في الاستبصار انّ ضعفه كان متسالما عليه عند نقّاد الأخبار فلم يبق إلّا شهادة الشيخ في رجاله بانّه ثقة ووقوعه في أسناد كامل الزيارات وتفسير علي بن إبراهيم ، ومن الظاهر انّه لا يمكن الاعتماد عليهما في قبال ما عرفت بل المظنون قويا وقوع السهو في قلم الشيخ أو أنّ التوثيق من زيادة النسّاخ ويدلّ على الثاني خلو نسخة ابن داود من التوثيق وقد صرّح في غير موضع بانّه رأى نسخة الرجال بخط الشيخ قدس سرّه والوجه في ذلك أنه كيف يمكن ان يوثقه الشيخ مع قوله : انّ أبا سعيد الآدمي ضعيف جدا عند نقّاد الأخبار . وكيف كان فسهل بن زياد الآدمي ضعيف جزما أو انّه لم تثبت وثاقته « 1 » . قال الشيخ التستري : ثمّ بعد اتفاق مثل الفضل بن شاذان وأحمد بن محمّد بن عيسى ( رئيسي المذهب المعاصرين له ) وابن الوليد وابن بابويه ( نقّادي الرجال والأخبار ) وابن نوح والكشّي والقتيبي ( أئمّة الرجال ) والفهرست فيه

--> ( 1 ) معجم رجال الحديث : ج 8 ص 339 .